الحقّ تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للظلم كنائب الإمام الخاص أو العام ، والحاكم أو القاضي ، وكذلك بعض الأفراد لخصوصية ما كالولي بالنسبة لمن يتولّى أمرهم ، والزوج في بعض شؤون زوجته ، والسيّد في شؤون مملوكه ، وأصحاب بعض الحقوق على من هي في ذمتهم . وسنتعرض لمصاديق من إجبار الحاكم وغيره من الأفراد ممن له حق الإجبار بصورة موجزة ، ويأتي التفصيل وبيان المسائل فيها في الأبواب المختلفة ضمن البحث في مصطلحات الموسوعة . الإجبار من الحاكم أو القاضي : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ للحاكم الإجبار على أمور عديدة ضمن ولايته نتعرض إلى ذكرها : 1 - إجبار الزوج الناشز على أداء نفقة زوجته وحقوقها عليه : اتفق فقهاؤنا على أنّ للحاكم إجبار الزوج الناشز على ترك نشوزه وأداء حقوق زوجته ونفقتها ، بعد رفع الزوجة أمرها إليه ، ولو امتنع الزوج عن أداء ذلك فقد ذهب بعض إلى أنّ للحاكم إجباره على النفقة فقط ( « 1 » ) . واختار آخرون بأنّ للحاكم أيضاً تعزيره بما يراه ، وإعطاء الزوجة نفقتها من ماله ولو ببيع عقاره عليه ( « 2 » ) . وهناك من صرّح أنّ للحاكم - مع امتناعه على الإنفاق - إجباره على الطلاق ، ومع اصراره طلّقها الحاكم لو طلبت ذلك ( « 3 » ) . ( انظر : طلاق ) 2 - إجبار من وجبت عليه نفقة الأقارب على أدائها : وكذلك اتفق الفقهاء على أنّ للحاكم إجبار من وجبت عليه نفقة أقربائه من الوالدين أو الولد على أدائها مع يساره وامتناعه من إعطائها ( « 4 » ) . ( انظر : نفقة )

--> ( 1 ) ( ) الكافي في الفقه : 177 . نهاية المرام 1 : 428 . كشف اللثام 7 : 520 . ( 2 ) ( ) التحفة السنية : 282 ( مخطوط ) . الحدائق 24 : 619 . جواهر الكلام 31 : 207 . ( 3 ) ( ) المقنعة : 519 . الغنية : 353 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 288 - 289 ، م 1406 . ( 4 ) ( ) الكافي في الفقه : 177 . الخلاف 5 : 129 ، م 32 . المبسوط 6 : 22 ، 35 . الشرائع 2 : 253 . جواهر الكلام 31 : 388 .